سلطان الجابر يشارك في فعالية لـ “ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف” ويؤكد على أهمية دورها في تعزيز التعاون الدولي للوصول إلى أعلى الطموحات في المساهمات المحددة وطنياً وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة
• سلطان الجابر:
-
- نسترشد برؤية القيادة الرشيدة لتطوير التعاون الدولي وتبني ذهنية إيجابية تساهم في تحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو والازدهار
- يجب على كافة الأطراف تجاوز التوترات الجيوسياسية وتوحيد الجهود في COP29 لتنفيذ “اتفاق الإمارات” التاريخي الذي وضع خريطة طريق للوصول إلى أهداف باريس
- “اتفاق الإمارات” شهد إطلاق “الإطار العالمي للتمويل المناخي” لتوفير مزيد من التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة
- “اتفاق الإمارات” وضع مساراً للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، بالتزامن مع تعزيز المرونة المناخية، وتحقيق الازدهار المستدام للجميع مع عدم ترك أحد خلف الرَكب
- العالم بحاجة للتوافق على هدف جماعي جديد للتمويل المناخي يُمكِّن تنفيذ اتفاق الإمارات والملائمة لحجم التحديات
- لا بد من الوفاء بالتعهدات السابقة وتوفير التمويل للفئات الأكثر تضرراً كأولوية لمساعدتهم على التعافي من تداعيات تغير المناخ
- يجب التركيز على دعم جهود “التخفيف” و”التكيّف” بنفس القدر مع الالتزام بمضاعفة تمويل التكّيف وتضمين استراتيجياته في “خطط التكيّف الوطنية” لمختلف الدول
- “إطار COP28 الإمارات للمرونة المناخية العالمية” وضع خريطة طريق عملية للجهود المطلوبة في هذا المجال
- لتحقيق تقدم ملموس في جهود “التخفيف”، يجب الالتزام ببنود “اتفاق الإمارات” الذي حدد سبل تصحيح المسار نحو الوفاء بتعهدات اتفاق باريس
- الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً يجب أن تساهم في تعزيز الاستفادة من فرص العمل المناخي لدعم النمو الاقتصادي المستدام
- كافة الأطراف بحاجة إلى تبادل أفضل الممارسات وتمكين نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الاستثمار في تطوير مصادر الطاقة الجديدة وتقنيات خفض الانبعاثات عبر مختلف القطاعات وفي جميع أنحاء الجنوب العالمي لمواجهة تحديات تغير المناخ
باكو، أذربيجان 10 أكتوبر 2024/PRNewswire/ — أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن رؤية القيادة الرشيدة عززت الدور الرائد عالمياً لدولة الإمارات في تطوير التعاون الدولي وتشجيع كافة الدول على تبني ذهنية إيجابية تساهم في تحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو والازدهار البشرية ككل.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في افتتاح فعاليات الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف COP29 في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث جدد دعوته لكافة الأطراف إلى الاتحاد والعمل والإنجاز، من أجل البناء على مُخرجات “اتفاق الإمارات” التاريخي والالتزام ببنوده التي حددت سبل تصحيح المسار للوفاء بتعهدات اتفاق باريس، مشيراً إلى أن هناك العديد من الموضوعات التي لا تزال تحتاج إلى معالجة وفي مقدمتها “التمويل المناخي”.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إن “اتفاق الإمارات” التاريخي وضع خريطة طريق للوصول إلى أهداف اتفاقية باريس، ودعا الأطراف إلى تجاوز التوترات الجيوسياسية، والاتحاد حول ركائز أجندة العمل المناخي العالمي، والتركيز مجدداً على تحقيق إنجازات عملية في COP29 للبناء على ما تم تحقيقه خلال COP28 في دولة الإمارات.
وأشار معاليه إلى أن التمويل المناخي شكل عنصراً أساسياً في “اتفاق الإمارات”، حيث تم إطلاق “الإطار العالمي للتمويل المناخي” لتوفير مزيد من التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة، مشدداً على ضرورة اعتماد هدف جماعي جديد للتمويل المناخي خلال COP29 يساهم في تمكين وسائل تنفيذ “اتفاق الإمارات” ويضمن توفير التمويل المناسب لمواجهة التحديات المناخية.
كما أكد معاليه ضرورة الوفاء بجميع الالتزامات السابقة، وتوفير التمويل للفئات الأكثر تضرراً لمساعدتهم على بناء المرونة المناخية والتعافي من تداعيات تغير المناخ.
ودعا معاليه ممثلي الأطراف إلى إتمام المفاوضات الخاصة بتطوير أسواق الكربون ضمن المادة 6 من اتفاقية باريس بصورة عاجلة، من أجل تعزيز هذه الأسواق ودفع عجلة الاستثمار في جهود “التخفيف” و”التكيّف” لتلبية المتطلبات العالمية الحالية.
وأكد معاليه ضرورة التركيز على دعم جهود “التخفيف” و”التكيّف”، مجدداً دعوته للأطراف إلى الالتزام بهدف مضاعفة تمويل التكيّف وتضمين استراتيجياته في “خطط التكيف الوطنية”، لافتاً إلى أن “إطار COP28 الإمارات للمرونة المناخية العالمية” يساهم في التنسيق بين مختلف القطاعات لحماية البشر والطبيعة وتحسين سبل العيش، مع وضع خريطة طريق عملية للأطراف لتنفيذ الجهود المطلوبة في هذا المجال.
وأكد معاليه أيضاً ضرورة البناء على ما تم تحقيقه خلال COP28 في مجال “التخفيف”، مشيراً إلى أن “اتفاق الإمارات” حدد سبل تصحيح المسار نحو الوفاء بتعهدات اتفاق باريس، وشدد على ضرورة أن تتماشى الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، المخطط تقديمها بحلول فبراير 2025، مع بنود “اتفاق الإمارات” ونصوص التعهدات والإعلانات التي تم إطلاقها خلال COP28، للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وأن تغطي المساهمات جميع قطاعات الاقتصاد وغازات الدفيئة بمختلف أنواعها، لتعزيز الاستفادة من فرص العمل المناخي في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف معاليه أن البيانات الصادرة مؤخراً عن وكالة الطاقة الدولية تؤكد قدرة العالم على تحقيق ثلثي متطلبات اتفاق باريس من خلال تنفيذ هدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة المنصوص عليه في “اتفاق الإمارات”.
جدير بالذكر أن وكالة الطاقة الدولية أشارت في تقريرها الصادر خلال الأسبوع الجاري إلى أن العالم يتجه إلى إضافة 5500 غيغاواط إلى إجمالي قدرته الإنتاجية للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مما يشكّل ثلاثة أضعاف ما تمت إضافته عالمياً في الفترة بين عامَي 2017 و2023.
وفي هذا الإطار، أشار معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” قدّرت أن المطلوب لتحقيق هدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 هو زيادة الاستثمارات ثلاث مرات لتصل إلى 1.5 تريليون دولار سنوياً خلال العقد الجاري، موضحاً أن أهداف “اتفاق الإمارات” تتوافق مع الحقائق العلمية والمتطلبات الواقعية وأن تنفيذها سيساهم في تحقيق نتائج مناخية وتنموية ملموسة.
كما شارك معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في فعالية نظمتها “ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف”، أكد خلالها استمرار الترويكا بتعزيز التعاون الدولي والدعوة إلى رفع سقف الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً.
وأشار معاليه إلى ضرورة تضافر جهود الجميع لضمان وصول كل دولة إلى أعلى الطموحات في مساهماتها المحددة وطنياً، وأن تكون هذه المساهمات متوازنة عبر كافة ركائز أجندة المناخ، وأن تشمل في عناصرها متطلبات التمويل والتنفيذ، داعياً الأطراف إلى تبادل أفضل الممارسات وتمكين نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الاستثمار عبر مختلف القطاعات، وفي جميع أنحاء الجنوب العالمي.
وقال معاليه إن الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً تتيح فرصة استثنائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بالإضافة إلى الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية بما يتماشى مع الحقائق العلمية ومتطلبات تحقيق أهداف اتفاق باريس، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون الدولي يساهم في ضمان تطبيق مبادئ الإنصاف واحتواء الجميع في التقدم المناخي المنشود، وعدم ترك أحد خلف الرَكب.
لجميع استفسارات وسائل الإعلام وطلبات إجراء المقابلات، يرجى التواصل عبر عنوان البريد الإلكتروني: media@cop28.com
ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمؤتمر الأطراف COP28، كما يمكنكم الاطلاع على أحدث المستجدات بشأن المؤتمر من خلال تويتر (@COP28_UAE) واستخدام الصور ومقاطع الفيديو عبر موقع فليكر (COP28UAE):
نُبذة عن مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات:
- توافقت دول العالم خلال مؤتمر الأطراف COP28 على إقرار “اتفاق الإمارات” التاريخي، الذي يتضمن مجموعة النتائج الأكثر طموحاً وشمولاً لمفاوضات منظومة عمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ منذ مؤتمر الأطراف COP21 الذي أقر اتفاق باريس.
- يتضمن “اتفاق الإمارات” إشارة غير مسبوقة في النص التفاوضي إلى تحقيق انتقال مُنظّم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته في هذا العقد المهم بالنسبة إلى العمل المناخي، لتمكين العالم من الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، بما يتماشى مع الحقائق العلمية المتاحة.
- يدعو “اتفاق الإمارات” إلى أن يكون 2025 هو العام الذي يشهد ذروة الانبعاثات عالمياً ثم تنخفض لاحقاً؛ وتوافُق مسارات العمل المناخي مع هدف الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية؛ واستهداف خفض الانبعاثات بـ 43 في المئة بحلول عام 2030، و60 في المئة بحلول عام 2035؛ وتقديم مساهمات وطنية طموحة تشمل كافة جوانب الاقتصاد بحلول عام 2025؛ وتقديم خطط التكيف الوطنية بحلول عام 2025 وتنفيذها بحلول عام 2030؛ وتفعيل وتمويل “صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار” الناتجة عن تداعيات تغير المناخ؛ وزيادة تمويل التكيف بشكل كبير؛ كما يشير إلى دور وكالات التصنيف الائتماني في التمويل المناخي للمرة الأولى في مؤتمرات الأطراف، ويدعو إلى زيادة كبيرة في المِنح والتمويل الميسّر.
- أقر الاتفاق “إطار عمل الإمارات للمرونة المناخية العالمية”، و”برنامج عمل الانتقال العادل”، و”برنامج عمل التخفيف”، كما نص على إدراج مهمة “رائد المناخ للشباب” في منظومة مؤتمرات الأطراف القادمة رسمياً.
- بالإضافة إلى “اتفاق الإمارات”، حقق COP28 إنجازاً تاريخياً بشأن التمويل، من خلال جمع وتحفيز تعهدات تمويلية بلغت أكثر من 85 مليار دولار لدعم العمل المناخي.
View original content: